تحقیق درباره کلیات علم حقوق

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
تعداد صفحه: 22

نوع فایل: Word

فرمت فایل: docx

*** قابل ویـرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

حقوق دولت 1

شخصيت حقوقي دولت 1

حاكميت دولت 1

حاكميت ملي 1

قاعده حقوقي 1

اوصاف وتعريف قاعده حقوقي 1

1- قاعده حقوقي 1

2- رعايت قاعده حقوق از طرف دولت تضمين شده است 1

3- قاعده حقوقي كلي و عمومي است 2

4- حقوق نظامي است اجتماعي 2

قواعدامري 2

قواعد تكميلي يا تفسيري 2

تفاوت قواعد امري و تفسيري 2

روشهاي تحقيق در حقوق 2

1 روش قانونگذاري 2

2- روش دادرسي 2

3- روش تعليم 2

رابطه حقوق و اقتصاد سياسي 3

رابطه حقوق و علوم سياسي 3

رابطه حقوق و علوم طبيعي ورياضي 3

تعريف حقوق عمومي وخصوصي و تفاوت بين انها 3

تفاوت بين حقوق عمومي وخصوصي 3

سبب جدائي حقوق عمومي و خصوصي چيست 3

حقوق داخلي 5

حقوق خارجي 5

حقوق بين المللبه 5

حقوق بين الملل عمومي 5

حقوق بين الملل خصوصي 5

سه بخش اصلي تشكيل دهنده قوق بين الملل خصوصي : 5

1-تابعيت 5

2-حقوق خارجيان 5

-تعارض قوانين 5

حقوق تطبيقي 5

فوائد حقوق تطبيقي 5

منابع حقوق 6

طبقه بندي قانون 7

عهد نامه بين المللي 7

حدود واختيارات قوه مجريه در وضع قانون 8

تفاوت قانون با ائيين نامه وتصويبنامه 8

مراحل وضع قانون 9

امضاي قانون 9

انتشار تصويبنامه وائيننامه ها 9

مهلت اجراي قانون 9

مهلت اجراي قانون در خارج از كشورقانون 9

تكاليف قوه مجيه دربرابرقانون 9

اعتباراحكام ونظامهاي دولتي 10

وظايف دادگاها ودادرسان 10

نقش ديوان كشور در تامين اقتدار قانون 11

تعريف قوانين ماهوي وشكلي 11

تفوت قوانين ماهوي وشكلي 11

قوانين تكميلي 12

فوايد قوانين تكميلي 12

تشخيص قواعد امري وتكميلي 12

قوانين مربوط به نظم عمومي 12

فرق نسخ قانون با ابطال قانون 12

نسخ ومرجع ان 12

عوامل ايجاد رويه قضائي 13

چه موقع رويع قضائي دررديف منابع رسمي حقوق و قرار مي گيرد 13

نقش رويه قضائي درايجاد حقوق 13

موارد دخالت رويه قضائي در قانون 13

تفسير قانون به معني خاص 14

انديشه هاي حقوقي يا عقايد علما 14

اثر انديشه هادرايجاد حقوق 14

انديشه هاي حقوقي ورويه قضائي 14

اثر انديشه ها درتعليم وشناختن نظام حقوقي 14

انواع مكتب از نظر تحليل قانون ومنابع 14

مكتب تفسير لفظي يا تحليلي 15

فنون استناد 15

مفهوم مخالفت 15

ايرادات مكتب تحليلي 15

قلمروه حقوق در زمان ومكان 15

قلمرو حقوق در مكان 15

قلمرو حقوق در زمان 16

اقسام حق 17

منابع 19





حقوق دولت : در زبان حقوقي ما دولت به معني خاص و عام به كار مي رود 1- دولت به معني خاص به مديران كشور گفته مي شود و سازمانهاي اداري و اجرائي را در بر مي گيرد 2- دولت به معني عام كه مرادف با حكومت است و شامل تمام سازمانهاي اداري وقضائي و قانونگذاري مي شود و وصف بارز ان حاكميت و سلطه در روابط داخلي وبين المللي است

شخصيت حقوقي دولت : دولت خواه به معني خاص يا عام ان اراده شود داراي شخصيت حقوقي است يعني داراي وجود اعتباري و صلاحتهاي ويژهاي جدا و مستقل از اعضا و مديران ان است

حاكميت دولت در هر كشوري سخن نهايي و اخرين را دولت مي گويد تصميم او برتر از ديگران است وهيچ قاعدهاي نمي تواند اراده حكومت را محدود كند اين سلطه نهايي كه منبع صلاحيت را در درون خود دارد در اصطلاح حاكميت ناميده مي شود ازادي خواهان براين باورندكه حاكميت از ان ملت است و دولت به عنوان كارگزار و نماينده از ان بهرمند مي شود در نتيجه قدرت زماني مشروع است كه براي مصلحت ملت به كار رود و دولتي از اين موهبت برخوردار مي شود كه برگزيده م منتخب ملت باشد دولتهاي مذهبي نيز حاكميت را از ان خدامي دانند كه به ملت واگذار شده است فرق بين اين دو در اين است كه در حاكميت مذهبي ملت حاكميت را از خداوند مي گيرد در اعمال ان محدود به فرامين پروردگار است نمي تواند به انها تجاوز كند

حاكميت ملي :اگر اراده ملي حاوي اراده توده هاي مردم ودر عين حال مستقل از ان باشد چون دولت ان را بيان مي كند مي تواند در پناه اصطلاح فريبنده اراده ملي از هر انتقاد مصون ماند در نتيجه حاكمان به اساني مي توانند اراده خود را زيز سرپوش اراده ملي بر ديگران تحميل كنند

قاعده حقوقي : قاعدهاي است كه به منظور ايجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگي اجتماعي انسان حكومت مي كند و اجراي ان از طرف دولت تضمين مي شود

اوصاف وتعريف قاعده حقوقي

1- قاعده حقوقي الزام اور است(براي استقرار نظم وعدالت بايد رعايت قواعد حقوقي اجباري باشد )

2- رعايت قاعده حقوق از طرف دولت تضمين شده است (قاعدهاي را كه اجراي ان تضمين نشده است نبايد در شمار قواعد حقوقي اورد زيرا اگر اشخاص در اجراي ان ازاد بشند در برابر تخلف خود هيچ مكافاتي نبينند چگونه مي توان ادعا كرد كه نظمي در جامعه وجود دارد )

3- قاعده حقوقي كلي و عمومي است(قواعد حقوقي بايد هنگام وضع مقيد به فرد يا اشخاص معين نباشد و مفاد ان با يك بار انجام شدن از بين نرود هرچند كه تنها يك يا چند تن مشمول مقررات ان باشن)

4- حقوق نظامي است اجتماعي : يعني هدف از ان تنظيم روابط اجتماعي است نه پاكي روح و وجدان انسان

قواعدامري : قواعدي هستند كه رعايت انها مطلقا الزامي است در هيچ صورت گريزي از اجراي انها نيست

قواعد تكميلي يا تفسيري : قواعدي كه اشخاص در پيمانهاي خود راه حل ديگري را انتخاب نكرده باشند اعمال مي شوند.

تفاوت قواعد امري و تفسيري در شرايط اجراي قواعد حقوق است هرگاه شرط اجراي قواعد تمليكي (نبودن پيمان مخالف ) نيز محقق شود در اجباري بودن چيزي از قواعد امري كم نمي كند

وسايل اجبار قواعد حقوقي 1- كيفر متجاوزان 2- اجراي مستقيم قاعده(به حكم دادگاه قاصبي را از ملك بيرون كردن )3-بطلان اعمال حقوقي(صلح نامه اي كه بصورت سند رسمي در نيامده است در دادگاه پذيرفته نيست )4- مسئوليت مدني ( كسي كه در اثر تجاوز به قواعد حقوقي به ديگري ضرر زده است بايد ان را جبران كند )

روشهاي تحقيق در حقوق :1 روش قانونگذاري –( روش يافتن بهترين قواعد 2- فنون مربوط به تنظيم قواعد و نوشتن قانون )

2- روش دادرسي ( وظيفه دادرس اجراي قواعدي است كه از طرف قانونگذار وضع شده نه اعمال اصولي كه به نظر او مفيد تر است يعني مفهوم درست و قلمرو ان را معين سازد و اراده –قانونگذار را به ياري منطق دريابد و دادرس بايد راه حلي را كه از قوانين يافته است در مورد خاص به كار بندد و اصحاب دعوي را ناگزير از پيروي ان كند )

3- روش تعليم (نويسنده قواعد را از مجموع مواد استخراج كند واصولي را كه رهبر قانونگذار در تنظيم و انشاي انها بوده است نشان دهد – استاد با تجزيه وتحليل رويه قضائي و كاوش در اسباب قانونگذارمطالب را چنان منظم كند كه در موارد اجمال و تناقض مواد به اساني بتوان روح قانون را به دست اورد دعاوي گوناگون را با احكام موجود حل فصل كرد)
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 1726 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 23

حجم فایل:49 کیلوبایت

 قیمت: 1,100 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل