تحقیق درباره جرم زدایی از منظر قانون اساسی

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
فهرست مطالب
مقدمه
طرح مسئله
کلیات
1- بایسته‌های قانون اساسی در امر قضا
الف) بیان اصول مربوط
ب) مفهوم مرجعیّت رسمی دادگاهها در رسیدگی به دعاوی
2- قضازدایی
الف) مفهوم قضازدایی
ب) قضازدایی در عمل
ج) قضازدایی و قانون اساسی
د) قضازدایی و حقوق اداری
3- جرم‌زدایی
الف) مفهوم جرم‌زدایی و انواع آن
ب) نسبت جرم‌زدایی و قضازدایی
ج) جرم‌زدایی و قانون اساسی
د) جرم‌زدایی و حقوق اداری
نتیجه گیری
ارجاعات
منابع
مقدمه
تراکم شدید دعاوی در مراجع قضایی، کمبود دادرس، هزینه مالی نگهداری از محکومان به زندان برای دولت و... از جمله دلایلی است که اولیای امور را به اندیشیدن درباره راهکارهایی برای بهبود کارایی دستگاه قضایی و کاستن از حجم دعاوی واداشته است. فرایندهای قضازدایی و نیز جرم‌زدایی، جزء راه‌حلهای پیشنهادی به شمار می‌آید. نظریه‌پردازی درباره مفهوم و جایگاه اندیشه‌های یادشده ممکن است ما را در شناخت شفاف مبانی و اهداف آنها رهنمون سازد، به ویژه آنکه تحلیل فرایندهای مذکور در پرتو آموزه‌های حقوق عمومی و آرمانهای مقرر در قانون اساسی، گام استواری در تضمین حقوق بنیادین شهروندان به شمار می‌رود.
طرح مسئله
انبوه دعاوی مطرح‌شده در نظام قضایی کشور، نشان‌دهنده فقدان یا ناکارآمدی زیرساختهای لازم برای تأمین عدالت اجتماعی و بهره‌مند کردن شهروندان از لوازم یک زندگی شرافتمندانه است. مدیران ارشد دستگاه قضایی کشور در طول تاریخ دادگستری نوین، همواره در جست‌وجوی روشهایی برای کاستن از حجم وسیع دعاوی و افزایش کمیّت دادرسیها بوده‌اند. تخصّصی کردن دادگاهها، تقویت نهادهای معاضدت قضایی نظیر کانون وکلا و مشاوران قضایی و نیز ارجاع رسیدگی به برخی دعاوی به خارج از محدوده دستگاه قضایی، از جمله راهکارهای مورد استفاده در این زمینه است.
پرداختن به بحث کارشناسی قضازدایی و جرم‌زدایی به مطالعات عمیق در حوزه جزا و جرم‌شناسی نیاز دارد و اصولاً در صلاحیت کارشناسان مربوط است، لکن تحلیل ابعاد این بحث از منظر آموزه‌های حقوق عمومی نیز لازم می‌نماید؛ زیرا ارزیابی شیوه اصلاح در دستگاه قضایی بدون شناخت نسبت آن با قانون اساسی و تضمینهایی که این قانون برای حفظ جایگاه رفیع سازمان قضایی عام و نیز زمینه‌های لازم برای رعایت حقوق شهروندان مقرر کرده، امکان‌پذیر نیست. به تصریح برخی نویسندگان، مکانیسمهایی چون قضازدایی، کیفرزدایی، جرم‌زدایی و...، در واقع، توزیع و تفویض بعضی وظایف و صلاحیتهای عدالت کیفری (هسته اصلی سیاست جنایی) به نظامهای حقوقی غیر کیفری و نیز تشکّلهای مردمی به صورت سازمان‌یافته یا خودجوش را دربردارد.
شرکت دادن مردم در عدالت کیفری و پیشگیری از بزهکاری، یعنی سیاست جنایی مشارکتی، در واقع، بر اساس همبستگی جامعه رسمی (دولت) و جامعه غیر رسمی (مردم و انجمنهای مردمی) است. این همبستگی، تراکم‌زدایی از سیستم قضایی و همزمان افزایش کارآیی و تسریع عملکرد این سیستم از طریق محوّل کردن بخشی از وظایف عدالت کیفری به مردم را سبب می‌شود. این امر، افزون بر تقلیل بودجه دادگستری، نهاد قضایی کیفری را مردمی و اجتماعی می‌کند و از پیچیدگیها و ابهام آن در افکار عمومی می‌کاهد. بدین‌سان با حمایت و درک عمومی و الحاق بیشتر و وسیع‌تر مردم به آن روبه‌رو می‌گردد .
به نظر می‌رسد گرایش به فرایندهای قضازدایی، جرم‌زدایی یا کیفرزدایی، از ویژگیهای دولتهای مردم‌محور بوده و سیاست کلان توسعه آزادیها، کاهش حاکمیّت دولت و تقویت مشارکتهای مردمی را منعکس می‌سازد. در مقابل، جرم‌انگاریهای افراطی، تعیین تکلیف مداوم برای شهروندان و استفاده مطلق از کیفردرمانی برای کنترل نابهنجاریها، نشان‌دهنده رویکرد امنیتی و اقتدارگرایانه موجود در یک نظام سیاسی بسته و زورمدار است.
کلیات
در نوشتار حاضر به سنجش فرایندهای قضازدایی و جرم‌زدایی با برخی بایسته‌های قانون اساسی و حقوق اداری می‌پردازیم:
1- بایسته‌های قانون اساسی در امر قضا
نگاه قانون اساسی به مقوله دادگستری و اختیارات و اجزای آن چیست؟ اصول مربوط و مطالب لازم را به اختصار به شرح زیر بیان می‌کنیم:
الف) بیان اصول مربوط
قانون اساسی، قوّه قضائیه را عهده‌دار وظایف رسیدگی و صدور حکم درباره تظلمات، شکایات، حلّ و فصل دعاوی و نیز احیای حقوق عامه می‌داند (اصل 156 قانون اساسی)، دادگستری را مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات، به شمار می‌آورد (اصل 159 قانون اساسی) و سازمان قضایی کشور را متشکّل از دادگاههای دادگستری ـبه عنوان مرجع رسمی و عام‌ـ و نیز دادگاههای نظامی (اصل 172 قانون اساسی) و دیوان عدالت اداری (اصل 173 قانون اساسی) را به عنوان دادگاههای اختصاصی می‌داند.
ب) مفهوم مرجعیّت رسمی دادگاهها در رسیدگی به دعاوی
محوریّت دادگستری در رسیدگی به دعاوی به چه معناست؟ به نظر می‌رسد این امر در مفهوم صلاحیت عام و وسیع دادگاههای دادگستری در برابر اختیارات و صلاحیتهای محدود و خاص دو مرجع اختصاصی قضایی، یعنی دیوان عدالت اداری و دادگاههای نظامی می‌باشد؛ بنابراین، در صورت عدم صراحت در تعیین مصادیق اختیارات مراجع اختصاصی دوگانه و یا تردید در تعیین مرجع صلاحیتدار، اصل بر صلاحیت عام دادگاههای دادگستری است. تمرکز رسیدگیها در دادگستری، بدان پایه است که بنا بر رأی وحدت رویّه دیوان عالی
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 1146 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 16

حجم فایل:43 کیلوبایت

 قیمت: 900 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل