تحقیق درباره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
مقدمه
تعریف شخص حقوقی
ضرورت و توجیه و پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
گفتار اول: توجیه ضرورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به نقش و اهمیت آنها
گفتار دوم: توجیه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به اصول کلی حقوق جزا:
انواع اشخاص حقوقی
مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی
بررسی تئوری¬های حاکم بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی:
گفتار اول: فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی:
مبحث دوم: تبعیت اشخاص حقوقی از اصل تخصص
مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی در قوانین ایران
شخصیت حقوقی به چه کسی گفته می شود؟
مبحث سوم: عدم امکان احضار شخص حقوقی به عنوان متهم:
پیشینه و سیر تاریخی شخصیت حقوقی
شخصیت حقوقی در ایران
مبحث چهارم: غیراخلاقی نبودن جرائم اشخاص حقوقی
شرایط و عوامل ایجاد شخصیت حقوقی
قواعد مشترک اشخاص حقوقی
مسئولیت اشخاص حقوقی
مسئو لیت مدنی اشخاص حقوقی
مسئو لیت مدنی شرایطی دارد که به قرار زیر است:
مسئو لیت کیفری اشخاص حقوقی
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق سایر کشورها
ایتالیا
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران
آمریکا
فرضیه شناخت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
ضمانت اجراهای مناسب علیه اشخاص حقوقی:
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین بعد از انقلاب
تعریف شخص حقوقی
شخصیت حقوقی
شخص حقوقی
مبانی مسئولیت کیفری
نتیجه گیری
منابع




مقدمه
مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی از چالش های بنیادین حقوق کیفری ایران است که در مقرره های چندی می¬توان جای پای آن را دید ولی رویکرد کلی قانونگذار تا پیش از تصویب قانون جرایم رایانه ای در سال 1388، بر نپذیرفتن آن بود. پذیرش مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی، دگرگونی¬هایی در قواعد عمومی حقوق کیفری و نیز اصل¬ها و سنجه¬های رسیدگی به اتهامات اشخاص حقوقی پدید می¬آورد که هر یک، جُستارها و دیدگاه¬های بسیاری را پیش می¬کشد که از این پس در نظام حقوقی ایران مطرح خواهند شد. از این رو بایسته است تا در گام نخست، فرآیند پذیرش این گونه از مسوولیت در ایران بررسی گردد.
در نظام حقوقی ایران، چهار گونه از مسوولیت در پیوند با اشخاص حقوقی پیش بینی شده است: گونه نخست مسوولیت کیفری مدیران و بالادستان که همان مسوولیت شخص حقیقی است. گونه دوم مسوولیت مدنی که بر پایه آن هر شخص حقوقی مسوول زیانی است که بر دیگری وارد کرده است. گونه سوم مسوولیت اجتماعی یا تامینی که نسبت به وضعیت یا حالت خطرناک شخص حقوقی می توان اقدام تامینی روا داشت و مسوولیت کیفری که این گونه از مسوولیت بسیار دیر و از سال 1388 از سوی قانونگذار پذیرفته شده است. در این نوشتار افزون بر شناخت مفهوم شخص حقوقی و خاستگاه مسوولیت آن به فرآیند شناخت مسوولیت کیفری نسبت به اشخاص حقوقی پرداخته می شود.
واژگان کلیدی: شخص حقوقی، مسوولیت کیفری، مسوولیت مدنی، شخص حقیقی




تعریف شخص حقوقی
شخص حقوقی عبارت است از دسته ای از افراد که دارای منافع مشترک بوده یا پاره ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده اند و قانون آنها را طرف حق می شناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل است مانند دولت ، شهرداری ، دانشگاه ، شرکتهای تجاری ، انجمنها و موقوفات.
با توجه به تعریف فوق می توان گفت، شخص حقوقی همانند شخص حقیقی و طبیعی موجودی است که برای نیل به هدف خاصی به وجود می آید و می تواند طرف حق و تکلیف باشد.
شرائط تشکیل و ضرورت وجودی آن
برای تشکیل یک شخص حقوقی دو شرط اساسی ضرورت دارد .
1- قصد و اراده تشکیل شخص حقوقی
2- هدف دار بودن گروه
امروزه یکی از ضرورت های زندگی اجتماعی،وجود شخص حقوقی است،زیرا اداره جامعه و جریان امور بدون حکومت و دولت و نهادی حکومتی و تخصیص پاره ای اموال به آنها و تاسیس شرکتهای تجاری و غیر تجاری اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی امکان پذیر نیست به همین دلیل انواع مختلف شخص حقوقی در رشته های حقوق عمومی و حقوق خصوصی مورد توجه قرار گرفته اند.

ضرورت و توجیه و پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
در جهان امروز نقش اشخاص حقوقی که در قالب شرکت¬های تجاری ملیتی و فراملیتی و یا موسسات و انجمن¬ها و سندیکاهای مختلف عرض اندام می¬نماید بر کسی پوشیده نیست. گذشته از منافع بی¬شماری که این گروههاعاید جوامع مختلف نموده به گونه¬ای که تمدن امروز بشری تا حد زیادی پیشرفت و ترقی و تکنولوژی خود را مرهون فعالیت¬های این اشخاص می¬داند. فجایع و حوادث هولناکی که هر از چندگاهی در گوشه و کنار جهان از فعالیت آنها ناشی می¬شود، برای بشریت و زندگی او تهدیدی جدی به شمار می-رود. بشر امروز به سادگی ضرورت اتخاذ تدابیری پیشگیرانه را در مقابل این حوادث تایید و تصدیق می-نماید. به این فجایع که برخی از آنها متضمن خسارات جانی قابل توجهی بوده و برخی دیگر لطمات شدیدی و بحرانی را نسبت به شرایط زندگی به خصوص محیط زیست انسان به ارمغان می¬آورد، اهمیت اجتماعی زیادی داده شده است. برای مثال به فاجعه تولید داروی تالیدومید، حادثه کارخانه شیمیایی بوپال هند، حادثه نیروگاه اتمی چرنوبیل شوروی سابق و آلودگی¬های دیگر صنعتی و غیره می¬توان اشاره نمود. مضاف بر آن میل به سلطه جویی و استعمار در برخی از دولت¬ها، فجایع انسانی و ضد بشری را در اغلب ممالک دنیا، باعث شده است موجی از نفرت و انزجار افکار و جوامع آزادی خواهی را برانگیخته است. کمتر کسی است که بپذیرد در این فجایع، تنها افراد معدودی مسئولیت داشته باشند و این فجایع را تنها به آنها منتسب بداند. در این فصل و طی چند گفتار به توجیه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و ضرورت آن از زوایای چند می¬پردازیم.
ابتدا به نقش و اهمیت این اشخاص به خصوص در بعد اقتصادی پرداخته و سپس مسئولیت کیفری آنها را با توجه به اصول کلی حاکم بر حقوق جز او نیز مجازات بررسی و توجیه نموده و در پایان نیز سابقه و تاریخچه¬ای از پیدایش فکر تحصیل مسئولیت کیفری و نیز مجازات را بر این گروهها به بحث می¬گذاریم.

گفتار اول: توجیه ضرورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به نقش و اهمیت آنها
پیش از این گفتیم که بشر اولیه در آغاز نیازها و حوائج خویش را با دست افزارهای ساده و ابتدایی آن روز و با اتکاء به نیروی بازوی خود مرتفع می¬نمود. پر واضح بود که با توجه به سادگی احتیاجات و عدم تنوع آنها، استفاده از چنین ابزارهایی کفایت نموده و او را در دستیابی به اهداف خود یاری می¬نمود. به تدریج با ترقی و پیشرفت جوامع و انسجام بیشتر آنها و نیز تنوع و پیچیدگی ضروریات زندگی، دیگر تکیه بر آن ابزارها و نیز اعتماد به نیروی فردی کارگشا و پاسخگو نبود. این بود که به ناچار افراد را گرد هم جمع کرده تا با همیاری و همکاری یکدیگر و در سایه تجمیع اموال و افراد و نیز ابداع تکنولوژی برتر، تامین احتیاجات خود را راحت¬تر نماید. بدین ترتیب فکر ایجاد گروههایی در زمینه¬های مختلف و آنچه که امروزه ما آنها را اشخاص حقوقی می¬نامیم پایه¬گذاری شده و هر چه از سن تاریخ گذشت، بر تعداد، کیفیت و تنوع فعالیت آنها افزوده گردید و آن شد که امروزه هر چه را در اطراف خود می¬نگریم محصول و مصنوع همین اشخاص تصنعی حقوقی است. امروزه روابط اجتماعی به درجه¬ای از تنوع و پیچیدگی رسیده است که کمتر فردی توان رویارویی با آنها را دارد. با وقوع انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، تحولی شگرف در صنایع و تکنولوژی به خصوص صنعت حمل و نقل پدید آمد. با این تحول، انقلابی نیز در اشخاص حقوقی به خصوص شرکت¬های حمل و نقل بوجود آمد و از طرفی منجر به تغییراتی در شرکت¬ها و نقشی که در جامعه ایفا می¬کردند شد. بسیاری از تجارتخانه¬های کوچکتر برای توسعه فعالیت¬های خود بر حسب رشد روز افزون نیازهای جامعه، احتیاج به سرمایه و نیروی کار بیشتری پیدا کردند و بسیاری از شرکت¬های بزرگ¬تر تمایل به تاسیس شعب و شاخه¬های فرعی به منظور توسعه فعالیت¬های خود در ممالک مختلف داشتند. همگی این تحولات نوید پیشرفتی چشمگیر در صحنه اقتصاد و تجارت می¬دانند. توسعه اقتصادی شرکت¬های تجاری در ماوراء بحار و مرزهای ملی و ایجاد شعبه¬ها و نمایندگی¬ها، تشکیل شرکت¬های چند ملیتی، بین المللی شدن اقتصاد جهانی و لزوم انجام طرحهای بسیار بزرگ در نقاط مختلف جهان که حتی قدرتمندترین شرکت¬های تجارتی به تنهایی قادر به انجام آن نبودند باعث شد از نیمه دوم قرن بیستم، کمپانی¬های بزرگ که هر یک دارای قدرت قابل ملاحظه¬ای بودند منابع مالی و امکانات فنی خویش را مشترکا برای انجام طرح یا مجموعه طرحهایی به کارگرفتند. به دنبال این پیشرفت¬ها زمینه برای ایجاد رشته-ای به نام تجارت بین الملل فراهم شد تا مسائل حقوقی پیش آمده در این رابطه را تجزیه و تحلیل نماید. به هر حال، اشخاص حقوقی به خصوص شرکت¬های تجاری با اینکه در اندازه و تاثیر متفاوت هستند اما یک نیروی قوی در سطوح جهانی، ملی و منطقه¬ای تلقی شده و قدرت اقتصادی فوق العاده¬ای به حساب می¬آیند. اهمیت این اشخاص بویژه شرکت¬های چند ملیتی، کارتلها و تراست¬ها امروزه به حدی است که برخی دولت¬ها خود آلت دست آنها قرار گرفته و بعضا سیاستهای خود را در جهت امیال و مطابق آنها برنامه¬ریزی می¬کنند. علیرغم تمامی این پیشرفتها و منافع حائز اهمیت بوده و ضرورت تفکر و اندیشیدن تدابیری در برابر آنها را دوچندان می¬نماید که ذیلا به پاره¬ای از این مسائل اشاره می¬کنیم. الف: با افزوده شدن تعداد اشخاص حقوقی، رقابت به شکلی تنگاتنگ بین آنها در گرفته و هر یک به منظور دست یافتن به منافع بیشتر و پیشی گرفتن از رقیب به هر دستاویزی تثبث جسته و در این راه حتی از ارتکاب اعمال خلاف قانون و مجرمانه نیز دریغ نمی¬نمایند که از این رهگذر خساراتی را نیز باعث می¬شوند. سابقا اشخاص مدعی نیز به دلیل آنکه شخصی معینی را نمی¬یافتند تا علیه او طرح دعوی نمایند، دریافته بودند که تعقیب این موسسات بی¬فایده است. اما به تدریج با نضج گرفتن ادعای مدنی نسبت به شرکت¬های مختلف و طلب غرامت از آنها طرح مسئولیت کیفری آنها نیز جان تازه¬ای گرفت. ب: تنوع فعالیت این اشخاص به گونه¬ای است که در عین حال هم تولید کننده، هم ارائه کننده خدمات و هم مبارزان سیاسی و هم کارفرما و هم آلوده کننده و محیط زیست و بالاخره هم مجرم هستند. ساختار حقوقی که آنها در چهارچوب آن به فعالیت می¬پردازند، منافع آنها را تامین می¬نماید. شخصیت حقوقی آنها، مالکین¬شان را از نتایج کامل ورشکستگی حفظ می¬نماید (چرا که تعهدات اشخاص حقوقی از اشخاص تشکیل دهنده آنها و نیز موسسین، مجزا و متمایز می¬باشد). اساسنامه و مقرراتی که این اشخاص تابع آنها هستند، مفید بودن و خوب بودن آنها را وانمود می¬سازد، در حالیکه در پس پرده این همه حمایتهای قانونی این اشخاص با توجه به نیروی انسانی و مادی هنگفتی که در اختیار دارند، از قدرت مافوقی جهت ارتکاب جرم برخوردارند به گونه¬ای که آثار زیانبار و مخرب این جرائم بخصوص از لحاظ وسعت خسارات و نیز متضررین از جرم، به هیچ وجه قابل مقایسه با جرائم اشخاص طبیعی نیست. در این راستا بر اساس آثاری که چندی پیش در ایالات متحده منتشر شده است، صنایع غذایی و دارویی در سال باعث مرگ بیش از 40000 نفر و شرکت¬های تولید کننده مواد آرایشی باعث جراحت بیش از 60000 نفر می¬شود.

گفتار دوم: توجیه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به اصول کلی حقوق جزا:
با سپری شدن دوران انتقام خصوصی و هرج و مرج و ناامنی در روابط حقوقی افراد بشر و تشکیل حکومت-ها، دولت¬ها به نمایندگی از جوامع حق دادرسی و اعمال مجازات را عنوان تضمین کننده حقوق فردی و ایجاد امنیت و نظم بخشیدن به مناسبات افراد، بدست گرفته و به وضع قواعد و مقرراتی در قالب قوانین جزایی پرداختند. بدین ترتیب با تولد حقوق جزا و حکومت قانون، تشخیص نوع جرائم و مجازات¬ها و طرز رسیدگی و شرایط و نحوه اعمال آنها از حیطه امیال و خودخواهی¬های فردی خارج و در قلمرو قانون قرار گرفت. جرم به عنوان عملی تلقی شد که پیش از اینکه به فرد مخاطب خود خسارتی وارد آورد، نظم عمومی جامعه را مختل می¬نماید. بدین لحاظ حق مجازات جرم متعلق به جامعه قرار گرفت زیرا جامعه نیز همانند فرد حق صیانت از حدود خود و دفاع از آن را دارد و به واقع مجازات و وسیله¬ای شد در اختیار جامعه، برای ترمیم نظم و انسجام عمومی مختل شده از ارتکاب جرم. اما از نظر فرد و نیز اجرای مجازات به عنوان اجرای عدالت شناخته شد. از سوی دیگر به منظور حمایت از فرد مجرم به عنوان تنها موضوع حقوق جزا در مقابل قدرت عمومی جامعه، ایجاد قواعد و اصول کلی اغماض ناپذیر می¬نمود. در این راستا همگام با گذر حقوق جزا از پهنه تاریخ و به لطف تلاش مکاتب مختلف حقوقی و نیز افکار آزادی خواهی، اصولی که ضامن حقوق و آزادی¬های فرد می¬باشد ابداع گردید. در این میان می¬توان به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، شخصی بودن مسئولیت، شخصی بودن مجازات¬ها و اصولی مشابه دیگر اشاره نمود.
همانگونه که گفتیم با توجه به اینکه تنها فرد انسانی به عنوان موضوع حقوق جز او تنها موجود قابل طرح در بحث مسئولیت کیفری، پذیرفته شده بود، بدیهی است که تمامی اصول و قواعد و حمایت¬های حقوق جزا نیز نسبت به فرد قابل اجرا باشد با این بیان می¬توان گفت که قلمرو حقوق جزا را فردگرایی یا «اندیویدوالیسم» تحت سلطه خود درآورده است و این اصل یکی از مستحکم¬ترین موانعی است که در سرراه قبول و پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی قرار گرفته است. در این قسمت از بحث سعی می¬کنیم که با توجه به اصل فوق و برخی دیگر از اصول مسلم حقوق جزا به تبیین و توجیه و ضرورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بپردازیم.
مبحث اول: فردگرائی و دلایل رد آن یک ویژگی مشترک کلیه اصول حقوق جزا که خود نیز به عنوان یک اصل کلی مطرح می¬باشد اصل فردگرایی است. فرض حقوق جزا از دیدگاه برخی مکاتب چون مکتب کلاسیک بر این است که شخص حقیقی که خصوصیت تکلیف پذیری داشته و دارای رگ و پوست و خون و عقل و اختیار مستقل و آزاد است، می¬تواند مرتکب جرم شده و مسئولیت کیفری پیدا کند و هم اوست که دارای شعور و فهم بوده و با سنجش نیک از بد، بد را انتخاب نموده و بدین لحاظ مستوجب مجازات می-باشد. به طور کلی عوامل بسیاری به بی¬میلی و اکراه در بررسی موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی کمک می¬کند. یک عامل زیربنایی مهم، انتشار و شیوع جریان تفکر فردگرایی فلسفی است. اشتغال ذهنی معاصر به این مفهوم که مسئولیت از فرد انسانی مختار و مستقل ناشی شد. و بر او نیز قابل تحمیل است، ما را از انگاره¬های عقلی که با آنها باید با مسئولیت شخص حقوقی مواجه شویم محروم می¬کند. به عبارت دیگر تلقی مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی از بدیهیات و ملزومات عقلی به شمار می¬رود. به حکم عقل بین دارا شدن حقوق و داشتن مسئولیت توازن و تعادل برقرار می¬شود و بدین ترتیب بی¬معنی است که اشخاص حقوقی از حقوق و تکالیفی برخوردار باشند اما مسئولیت متوجه آنها نباشد. با این وجود طرز تلقی فرد گرایی مانع اعتقاد به این حکم عقلی است. تمام فرضیه¬ها و تئوری¬هایی که تاکنون در باب مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ابراز گردیده است به نوعی با شالوده ایدئولوژیکی و سنتی حقوق جزا و طرز عمل آنها در ستیزند. ادبیات حقوق جزا فرض می¬کند که فاعل و مفعول همیشه فرد هستند چرا که زبان حقوق جزا یک زبان فردگرایی است. همیشه در باب مسئولیت گفته می¬شود که آن بر انسان عاقل و مریدی قابل تحمیل است که در فعل او رابطه نسبت وجود داشته باشد و تنها اوست که با توجه به ویژگی فیزیولوژیکی خود قابلیت تحمل مجازات¬های کیفری را که عموما در برگیرنده مجازات¬های بدنی و سالب آزادی هستند دارد. اساسا روح فردگرایی حقوق جزا به گونه¬ای است که انتساب رفتار مجرمانه و اعمال مجازات را تنها نسبت به فرد انسانی ممکن می¬سازد. بنابراین چنین می¬توان گفت که کیفر را نمی¬توان به کسی داد که شایستگی درک آن را نداشته و رنج و المی را که از آن حاصل می¬شود یا آثار تنبیهی و اصلاحی که از آن منظور است را حس نکند زیرا مقصود از حقوق کیفری در تمدن امروز ایجاد این آثار است و این آثار، آن طور که در اشخاص طبیعی موثر است در اشخاص حقوقی موثر نیست. آنچه مسلم است این است که فردگرایی نمی¬تواند توجیه و دلیلی برای عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی باشد. با توجه به پیچیدگی روابط اجتماعی و ناگزیری افراد از تعلق و وابستگی به انواع گروهها و اجتماعات، فرد مستقل و مختار به آن مفهومی که در اصل فردگرایی حقوق جزا مد نظر است، وجود ندارد. افراد به عنوان قسمتی از یک اجتماع و گروه عمل کرده و اعمال آنها در زمینه¬ها و اوضاع و احوال اجتماعی و فرهنگی و نیز ایدئولوژی و مرام گروهها، مفهوم می¬گیرد. بنابراین افراد نمی¬توانند فارغ از قیود و محدودیت¬های گروه و سازمانی که تابع آن هستند فکر یا عمل نمایندجامعه¬شناسان و روانشناسان عقیده دارند که وقتی فرد در گروه یا جمعیتی قرار می¬گیرد فردیت خود را تا حد زیادی از دست می¬دهد و وجدان و اراده و تابع وجدان و اراده گروه قرار می¬گیرد. بدین ترتیب هر گروهی از افراد یک وضع روحی دسته جمعی ایجاد می¬نمایند که از لحاظ اوصاف با جمیع حالات تک-تک افراد آن گروه متفاوت است. تعابیری که برخی از جامعه¬شناسان به کار می¬برند، همانند روح جمعی، خواست و اراده جمعی و وجدان یا شعور جمعی حاکی از همین طرز تلقی است. به هر حال علیرغم این ملاحظات، تاریخ تحولات حقوقی پیشرفت جدی کند را برای گنجاندن اشخاص حقوقی در چهارچوبه قوانینی که برای اشخاص طبیعی وضع
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 1219 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 30

حجم فایل:80 کیلوبایت

 قیمت: 1,350 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل