تحقیق درباره جرم زدایی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه: 1
قسمت اول: بايسته‌هاي قانون اساسي در امرقضا 2
اول: بيان اصول مربوطه 2
دوم: مفهوم مرجعيت رسمي دادگاهها در رسيدگي به دعاوي 3
قسمت دوم: قضازدايي 4
اول: مفهوم قضازدايي 4
دوم: قضا زدايي در عمل 5
سوم: قضازدايي و قانون اساسي 6
چهارم: قضا زدايي و حقوق اداري 9
قسمت سوم: جرم‌زدايي 10
اول: مفهوم جرم‌زدايي و انواع آن 10
دوم- نسبت جرم‌زدايي و قضازدايي 12
سوم: جرم‌زدايي و قانون اساسي 14
چهارم: جرم‌زدايي و حقوق اداري 15
نتيجه گيري 18



چکیده

تراكم شديد دعاوي در مراجع قضايي، كمبود دادرس، بار مالي نگهداري از محکومان به زندان براي دولت و... از جمله دلايلي مي باشد كه اولياي امور را به انديشيدن در خصوص راهكارهايي براي بهبود كارايي دستگاه قضايي و كاستن از حجم دعاوي، واداشته است. فرايند‌هاي قضازدايي و نيز جرم‌زدايي، جزو راه‌حلهاي پيشنهادي به شمار مي‌آيند. نظريه‌پردازي در خصوص مفهوم و جايگاه انديشه‌هاي ياد شده مي‌تواند ما را در شناخت شفاف مباني و اهداف آنها رهنمون سازد به ويژه آنكه تحليل فرايند‌هاي مذكور در پرتو آموزه‌هاي حقوق عمومي و آرمانهاي مقرر در قانون اساسي، گام استواري در تضمين حقوق بنيادين شهروندان، به شمار مي‌رود.

مقدمه:
انبوه دعاوي مطروحه درنظام قضايي كشور، نشان دهنده فقدان و يا ناكارآمدي زير ساخت‌هاي لازم براي تامين عدالت اجتماعي و بهره مند كردن شهروندان از لوازم يك زندگي شرافتمندانه است. مديران ارشد دستگاه قضايي كشور در طول تاريخ دادگستري نوين، همواره در جستجوي روش‌هايي براي كاستن از حجم وسيع دعاوي و افزايش كميت دادرسي‌ها بوده اند. تخصصي كردن دادگاهها، تقويت نهادهاي معاضدت قضايي نظير كانون وكلا و مشاوران قضايي و نيز ارجاع رسيدگي به برخي دعاوي به خارج از محدوده دستگاه قضايي، از جمله راهكارهاي مورد استفاده به شمار مي روند.
پرداختن به بحث كارشناسي (قضازدايي و جرم‌زدايي) نيازمند مطالعات عميق در حوزه جزا و جرم‌شناسي بوده و اصولا در صلاحيت كارشناسان مربوطه است ليكن تحليل ابعاد اين بحث از منظر آموزه‌هاي حقوق عمومي نيز لازم مي‌نمايد زيرا ارزيابي شيوه اصلاح در دستگاه قضايي بدون شناخت نسبت آن با قانون اساسي و تضمين‌هايي كه اين قانون براي حفظ جايگاه رفيع سازمان قضايي عام و نيز زمينه‌هاي لازم براي رعايت حقوق شهروندان مقرر نموده، امكان پذير نمي‌باشد. به تصريح برخي نويسندگان، مكانيسم‌هايي چون قضا زدايي، كيفر زدايي، جرم‌زدايي... در واقع، متضمن توزيع و تفويض بعضي وظايف و صلاحيتهاي عدالت كيفري (هسته اصلي سياست جنايي) به نظامهاي حقوقي غير كيفري و نيز تشكلهاي مردمي- به صورت سازمان يافته يا خودجوش- است. شركت دادن مردم در عدالت كيفري و پيشگيري از بزهكاري، يعني سياست جنايي مشاركتي در واقع براساس همبستگي جامعه رسمي (دولت) و جامعه غير رسمي (مردم وانجمن‌هاي مردمي) است. اين همبستگي، سبب تراكم زدايي از سيستم قضايي و همزمان افزايش كارآيي و تسريع عملكرد اين سيستم از طريق محول كردن بخشي از وظايف عدالت كيفري به مردم است. ضمن اينكه تقليل بودجه دادگستري را به دنبال دارد، نهاد ( قضايي كيفري) را مردمي و اجتماعي كرده و از پيچيدگي‌ها و ابهام آن در افكار عمومي مي كاهد. بدين سان با حمايت و درك عمومي و الحاق بيشتر و وسيع تر مردم به آن روبرو مي گردد. [2] به نظر ما گرايش به فرايند‌هاي قضازدايي، جرم‌زدايي و يا كيفر زدايي، از ويژگي‌هاي دولتهاي مردم محور بوده و سياست كلان توسعه آزاديها، كاهش حاكميت دولت و تقويت مشاركت‌هاي مردمي را منعكس مي سازد در برابر آن، جرم‌انگاري‌هاي افراطي، تعيين تكليف مداوم براي شهروندان و استفاده مطلق از كيفر درماني براي كنترل نابهنجاريها، نشان دهنده رويكرد امنيتي واقتدار گرايانه موجود در يك نظام سياسي بسته و زورمدار است. در نوشتار پيش رو در حد توان به سنجش فرايند‌هاي قضازدايي و جرم‌زدايي با برخي بايسته‌هاي قانون اساسي و حقوق اداري پرداخته‌ايم:
قسمت اول: بايسته‌هاي قانون اساسي در امرقضا
نگاه قانون اساسي به مقوله دادگستري واختيارات و اجزاي آن چيست؟ به شرح زير، اصول مربوطه ومطالب لازم را به اختصار بيان ميداريم:
اول: بيان اصول مربوطه
قانون اساسي، قوه قضاييه را عهده دار وظايف رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، شكايات، حل وفصل دعاوي و نيز احياي حقوق عامه می‌داند. [3]دادگستري را مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات، محسوب می‌دارد [4] و سازمان قضايي كشور را متشكل از دادگاههاي دادگستري- به عنوان مرجع رسمي و عام- و نيز دادگاههاي نظامي [5] و ديوان عدالت اداري [6] به عنوان دادگاههاي اختصاصي، مي داند.
دوم: مفهوم مرجعيت رسمي دادگاهها در رسيدگي به دعاوي
بايد ديد محوريت دادگستري در رسيدگي به دعاوي به چه معناست؟ به نظر ما اين امر در مفهوم صلاحيت عام و وسيع دادگاههاي دادگستري در برابر اختيارات و صلاحيتهاي محدود وخاص دو مرجع اختصاصي قضايي، يعني ديوان عدالت اداري و دادگاههاي نظامي مي باشد. بنا براين در صورت عدم صراحت در تعيين مصاديق اختيارات ...
.
.
.
.
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 1233 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 18

حجم فایل:40 کیلوبایت

 قیمت: 800 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل